نرم افزار حسابداری ماهان با تخفیف ویژه
یکی دیگر از فروشگاهای دانلودی یوسف عزیزینرم افزار حسابداری ماهان با تخفیف ویژه
یکی دیگر از فروشگاهای دانلودی یوسف عزیزیتحقیق در مورد خلاصه معامله تسامح و مسولیتهای ناشی از آن
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 5 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
تحقیق خلاصه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن
تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلاصه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد میشود این است که خلاصه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا‌ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا‌ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملات مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملات مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)
مسؤول اداره نیز به‌سرعت دستور ثبت آن را صادر می‌کند تا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول خلاصه معامله، توسط متصدی دفتر املا‌ک به ترتیب تاریخ در دفتر «ثبت خلاصه معاملات» ثبت شده و سپس برابر ثبت و صفحه ملک در دفتر املا‌ک ثبت گردد.(ماده 104 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املا‌ک)
و اما در تنظیم خلاصه معامله و ارسال و ثبت آن نکات زیر بسیار حایز اهمیت است:
1- تمامی‌دفاتر اسناد رسمی باید دارای دفتر «ثبت خلاصه معامله» باشند و سردفتر مکلّف به تنظیم و ارسال خلاصه معامله است.
2- خلاصه معامله مخصوص متعاملا‌ن و اداره ثبت تنظیم شده و به ازای هر ثبت و صفحه نوشته میشود.در این باره استفاده از کاربن و نظایر آن ممنوع است.
3- چنانچه هریک از مشخصات مندرج در خلاصه معامله نیاز به اصلا‌ح داشته باشد، باید با ذکر توضیح و با مهر و امضای سردفتر انجام شود.
4- در صورتی که معامله دارای حقوق انتفاعی همچون عمری باشد، باید نسبت به ذکر آن در خلاصه معامله دقت شود.
تبلیغات شما در اینجا
تحقیق در مورد حمایت از حقوق مالکیت معنوی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 33 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 86 |
تحقیق در مورد حمایت از حقوق مالکیت معنوی
.مقدمه
حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPRs بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.
این وضعیت در مطالعه موردی کشور کره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار ترکنا در انتقال تکنولوژی و ایجاد توانایی محلی در کره جنوبی، این مقاله نشان می دهد که:
a) حمایت از IPRs ممکن است بجای تسهیل استقال تکنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی که یادگیری از طریق مهندسی معکوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.
b ) تنها بعد از اینکه کشورها تواناییهای بومی کافی به همراه زیر ساخت علم و تکنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت کردند، حمایت از IPRs یک عنصر مهم در انتقال تکنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاکید می کند که ژاپن، کره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی کند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.
پیش از این نیز مطالعه ای( lall.2001) به این نتیجه رسیده بود که کشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPRs قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینکه آنها به یک حدی ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPRs قدرتمند ممکن است از سنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR کشورهای کمی مانند کروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و ( [3]NiEs) ظهور پیدا کنند.
در دورة تغییر سریع تکنولوژیکی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در کشورهای صنعتی کوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی الکترونیک چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر از دو یاسه سال نیست، اگر کوتاهتر نباشد در بخش های اندکی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می کشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در کشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در چرخه حیات کوتاهتر محصول و قبل از اینکه تکنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.
بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تکنولوژی ممکن است برای صاحبان IPR در کشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شرکتهای کوچک و بزرگ تهاجمی محلی در کشورهای در حال توسعه که به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سرکوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR کاهش جریان دانش از کشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد که عرضه کنندگان تکنولوژی در کشورهای پیشرفته و دریافت کنندگان تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شرکت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با IPR و انتقال تکنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.
در این مقاله ابتدا، چارچوبهای تحلیلی، مسیر ( trajectory) تکنولوژی پیچیدگی تولید ظرفیت جذب و انتقال تکنولوژی ارائه می شوند سپس این موارد برای تشکیل مدل جامع همگون می شوند و این مدل برای تحلیل اثرات IPRs بر انتقال تکنولوژی و نوآوری محلی در کره جنوبی با قابلبت استفاده در دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPRs در این مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان کپی رایت و علائم تجاری مربوط می شود.
2- چاچوبهای تحلیلی
1-2- چاچوب مسیر تکنولوژی
این چارچوب دو مسیر تکنولوژیکی را - یکی در کشورهای پیشرفته ودیگری در کشورهای در حال توسعه - بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شرکتها در کشورهای در حال توسعه اکتساب تکنولوژی خارجی انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تکنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim,1997a)
مسیر تکنولوژی ( Technological trajectory) به جهت تکاملی پیشرفتهای تکنولوژیکی که در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان کردند که صنایع و شرکتها در کشورهای پیشرفته در طول یکه مسیر تکنولوژی که متشکل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال ( transition) و
خاصی ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعکس می کند هر چند این مراحل، به تکنولوژی نو ظهور تکنولوژی میانی ومراحل تکنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تکنولوژی محصول مورد نظر را منعکس می کنند.
شرکتها در یک تکنولوژی جدید یک الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیکالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تکنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملکرد آن طوری است که برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یک ساختار منعطفی نیاز دارد که بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تکنولوژی پاسخ دهد. (Abernathy and utterback در این مرحله، پیشگامان در کشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد کننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیکالی محصول مطمئن هستند.
وقتی که نیازهای بازار بهتر درک شدند و تکنولوژی محصولات جایگزین متمرکز گردیدند، گذر به سوی طراحی محصولات بر روش های تولید انبوه آغاز می شود و رقابت در قیمت ونیز عملکرد محصول در مرحله میانی تکنولوژی افزایش می یابد، رقابیت در هزینه ها منجر به تغییرات رادیکالی در فرایندها و کاهش سریع هزینه ها می شود. توانایی و مقیاس تولید اهمیت بیشتری برای بدست آوردن مقیاس اقتصادی فرض می کند. شرکتهای کشورهای پیشرفته بر تون خود را در بازارهای جهانی از طریق نوآوری مستمر در محصولات و فرآیندهای حفظ می کنند.
[1] - Trade_relaied Aspcts of intellec tual property Rights
[2] - intellectual property Rights
[3] - Newiy industrializing economieds
تبلیغات شما در اینجا
تحقیق در مورد حقوق و مدیریت ثبت اختراع
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
تحقیق و بررسی حقوق و مدیریت ثبت اختراع
حقوق و مدیریت ثبت اختراع
(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع )
حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .
ملاحظات اساسی
اجازه دهید با چند اظهار اساسی شروع کنیم :
1) از حق اختراع همواره وکرارا\" بعنوان یک حق انحصارری یاد میشود0 آنطوریکه ما از حق انحصاری درک می کنیم انحصار عبارت از یک قاعده یا آئین نامه باز است که بویله آن فقط به دارنده یا صاحب حق انحصاری به بخش خاصی از بازار اجازه ورود داده می شود0 مثالی که می توان در این مورد ذکر کرد عبارت از تجارت انحصاری تنباکو و کالاهای ذیربط آن مثل سیگارت است 0 مثال دیگر انحصاری کشوری (ملی ) مخابرات از راه دوراست .
برخلاف این موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالکیتی در زمینه یک خلاقیت تکنیکی ، یعنی اختراع است 0 مالکیت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعیین کننده ای را ایفاء می کند0 هیچ فرد منطقی ومعقولی منکر این امر نخواهد بود که نقاش یک تصویر بعنوان یک اثر یا قطعه هنری مالک تصویری خواهد بود که با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است .
2) همین اصل بایستی در مورد یک اختراع تکنیکی هم که معمولا\" در جهت خلق آن تلاش و کوشش قابل توجهی ضشروری است مورد استناد و کاربرد واقع شود0 یک سرمایه گذاری متناسب نیز بایستی در چنین تلاش و کوشش جلوگر باشد پیشرفتهاو تحولات تکنیکی مستلزم وجود مهندسین آزمایشگاهها و غیره است که بایستی برای فراهم نمودن اینها سرمایه گذاری نمودو پول پرداخت کرد0 اگر مخترعی بتواند راز اختراع خود را حفظ نماید در اینصورت ممکن است تا حدودی مال یا ملک خود را حفظ و تامین نماید0 اما اگر مخترع قصد دارد که اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز این طریق در خدمت مصرف کننده باشد، بدون داشتن حمایت ثبت اختراع این خطر او را تهدید می کند که اختراع او به جهت جذابیت آن فورا\" کپی و تقلید خواهد شد0 معمولا\" کپی کننده یا فرد تقلیدگر در وضعیتی است که می تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعی تولید کند که این مخترع مجبور است قیمت محصول خود را با محاسبه هزینه های تحول تکنیکی و فن آوردی یا به عبارت دیگر، با احتساب سرمایه گذاریهای ذیربط خود بسدت آورد0 بالعکس ، تقلید کننده به هیچ وجه بارچنین هزینه هائی را بدوش نمی شکد.
3) تجربه به ما نشان میدهد که در یک کشور صنعتی بدون داشتن حمایت حقوق ثبت اختراع تمام شرکتهاوموسسات پیشتاز تجاری که بطور قابل توجهی در تحولات تکنیکی جدید سرمایه گذاری می کنندخیلی زورد نابود و مضمحل می شوند، حداقل در رابطه با مرکزیت تحول و پیرفتشان ، زیرا آنها نمی توانند با موسسات تقلیدگر یا کپی کننده رقابت کنند0 نتیجه فقدان حمایت حقوق ثبت اختراع این است که موسسه تجاری مراقب رقبای خود است که ببیند تا چه حدودی ودر چه زمینه ای آنها محصولات جذاب جدید خلق می کنند تا اینکه دراسرع وقت ممکن آنها را کپی کند0 پیامد یا نتیجه منطقی این کارعبارت از اینست که تحقیق تکنیکی بدون حمایت حقوق ثبت اختراع می میرد و از بین می رود0 برای این تحول مثال روشنی وجود دارد: کشورهائی که فاقد حمایت از مواد داروئی هستند صنعتی ندارند که به اتکای خود محصولات داروئی پیشرفته یا تحول گران قیمت است و باید متعاقبا\" بوسیله قیمت محصولات بازگردند.
در این قبیل کشورها ما غالبا\" فقط کپی کننده ها یا تقلید گرانی را داریم که معمولا\" بدترین نوع محصولات را عرضه می کنند.
4) اساسا\" حمایت از حقوق ثبت اختراع عبارتست از حمایت از سرمایه گذاری لازم برای ساخت یا خلق اختراعات ، این سرمایه گذاریها بی فایده و عبث خواهد بود اگر نتوان رقبا را ازکپی کردن محصولات اختراعی جدید جلوگیری کرد0 وضعیت کشاورزی را در نظر بگیرید که در بها رسیب زمینی های خودرا می کار تا اینکه در پائیز آنها را برداشت کند0 کاشت سی زمینی سرمایه گذاری اوست که با مالکیت او روی زمین و سیب زمینی های سبز شده حمایت می شود0 این امر باور نکردنی است که تصور کنیم هر کس مجاز به برداشت سیب زمینی از این زمین مزروعی خواهد بود.
ممکن است اظهار شود که این ملاحظات خیلی ساده هستند0 اما نمونه های متعددی از اشتباه بین یک حق ثبت اختراع با یک حق انحصاری وجود دارند و این قضیه مشهوری است که حق انحصاری مفهوم یا دلالت ضمنی بدی دارد0 این است دلیل آنکه چرا این اصول در آغاز بررسی وملاخظات مد نظر قرار داده شده است 0 اکنون با ذکر این مدقمه موقعیت یک شکرو در حال توسعه را بررسی می نمائیم
موقعیت یک کشور در حال توسعه :
آیا این اصول در رابطه با یک کشور در حال توسعه ای که هنوز صنعتی همراه با تحقیق و توسعه ارائه نداده است نیز معتبر است ؟ به اعتقاد ما، در هر مورد صنعتی کردن یا به عبارت دیگر، ایجاد مشاغل و فراهم آوردن سزح زندگی بالاتر بطور قاطع و موثر بستگی به سرمایه گذاری توسط شرکتها وموسسات تجاری - صنعتی پیشتازدارد0 کشورهای در حال توسعه انگیزه یا موجبات نیروی کار ارزانتر را در قبال آنچه که در دسترس کشورهای صنعتی است به این کشورها(به کشورهای صنعتی ) فراهم می آورند0 این امر یکی از دلایل استقبال و روی آوری موسسات پیشتاز تجاری به ایجاد شعباتی از کارخانجات خود در کشورهای در حال توسعه است تا کارفرآیند تولید را که در کشروهای صنعتی بسیار گران است به انجام برسانند0 مثال بارز در این خصوص صنعت الکترونیک است 0 قطعات رادیو وتلویزیون اغلب در کشورهای در حال توسعه ساخته می شوند0 معمولا\" این قبیل محصولات در کشور مبداء(وطن ) موسسه پیشتاز تجاری در تحت حمایت ثبت اختراع قرار می گیرند ایجاد شعبات کارخانجات این امکان رافراهم می سازد که دانش فنی مناسب و مرابتط وارد کشور در حال توسعه بشود که بدینوسیله کارکنان ومهندسین این قبیل کشورهاکاملا\" دروضعیتی قرار گیرند که تولید چنین محصولاتی را به عهده گرفته و انجام دهند0 این امر قابل درک است که یک موسسه پیشتاز ثبت اختراع (esirpretnE tnetaP) که محوصلات خود را در کشور در حال توسعه به تولید مس رساند علاقمند است که این محصولات بلافاصله در همان کشور توسط سایر موسسات پیشتاز تجاری تقلید نو کپی برداری نشود که البته این امر معمولا\" مشکل آفرین نمی باشد زیرا که دانش فنی کار وارد کشور مربوط گردیده است 0 مضافا\" بر اینکه ، طبیعی است موسسه پیشتاز تجاری ، در انتظار است محصولات ذیربط یا به سمت آن موسسه بارگیری و ارسال شود و یا به سمت مشتریان آنها.
در این رابطه گزارش یک مثال یا نمونه عملی خالی از فایده نیست :
تبلیغات شما در اینجا
تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت محاکم و صلاحیت دادگاهها
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 66 |
تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت محاکم
صلاحیت دادگاهها
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و برعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه. (تبصره ماده 1 قانون تسریع محاکمات مصوب 3/4/1309)
عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم اداری. (بند 25 تبصره 364 قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 31/3/1302)
صلاحیت:
شایستگی . درخوری . سزاواری .اهلیت . این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست . در تاج العروس آمده : صلاحیة الشی مخففة کطواعیة و لیس فی کلامهم فعالیة مشددة کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان ).
· (اصطلاح قضائی ) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارند و نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجعبدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:
تعریف دعوی : دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش ) دادخواست یا دعوای اقامه شده است ، آن را دفاع یا جواب (پاسخ ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260 - 261). معلوم است که دعوی بمنظورتثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت ، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف ، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی ،دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی ، دعوی شخصی یا دینی ، نامیده می شود. ولی هر دارنده حقی نمیتواند حق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه دعوی نماید مانند غیر محجورین ، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است : 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده ، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
تبلیغات شما در اینجا
تحقیق در مورد شرکت و معاونت درجرم
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
تحقیق در مورد شرکت ومعاونت درجرم
شرکت ومعاونت درجرم
صورتهای همکاری در بزهکاری
گاهی مرتکب جرم یک فرد است و گاهی چند فرد است که هرکدام قسمتی از جرم را اجرا می کنند یا مجرم با کمک دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همکاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در اجرا عنصر مادی جرم را بادیگری تقسیم می کند گاهی با دیگری توافق بر اجرای جرم می نماید زمانی دیگری را بر اجرای جرم تحریک کرده و زمانی هم به وسایل گوناگون بدون اینکه خودش در اجرا نقشی داشته باشد مجرم را کمک می کند هریک از این افراد درارتکاب جرم مداخله نموده اند ، خواه اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم داشته یا نداشته باشند .
برا ی تمییز بین کسی که اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وکسی که چنین اشتراکی ندارد شخصی را که در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را که د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراک مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراک غیر مباشرتی یا اشتراک سببی می گویند اساس این فرق این است که مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شرکت کرده است و معاون یا توافق ترغیب و کمک به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیکن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است [1]
این فرق بین شرکا مختلف د رجرم ممکن است ، موجب از بین رفتن اشتباهی شود که از نامگذاری همه شرکا به شریک بدون تمییز دادن مباشر از غیر مباشر حاصل می شود . شاید حقوقدانان مصر اولین کسانی باشند که این اشتباه را رفع کرده اند ، زیرا انان شریک را به مسبب و مباشر نامگذاری نموده اند .
256- اهتمام و اهمال :
قبل از هر چیزلازم است که اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احکام شرکت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احکام معاونت را ملاحظه کنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :
علت اول : همانطور که قبلا ذکر شد [2] تمام سعی فقها بربیان احکام جرایمی است که مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند که تغییر و تعدیل را قبول نمی کنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا کاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده و احکام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مکانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانکه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل کاهش ویا افزایش است .
علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است که مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لکن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا کمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا کرده اند . به این دلیل که طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لکن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینکه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا کرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شرکاء مباشر اکتفا کرده و شرکاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .
اثر آن قاعده عمومی این است که ، اگر معاون مداخله در ارتکاب جرمی نماید که مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،مجازات معین فقط در مورد شریک مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،اعم از اینکه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شرکت داشته باشد . این مطلب ،سعی فقهاء نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می کند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شرکت در جرم این است که مباشر در صورت ارتکاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است که ،معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلکه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .
برخلاف آنچه که گفته شد ، فقهاء به طور کلی معاونت در جرم را رها نکرده اند ، بلکه در هنگام بحث از جنایت بر نفس و کمتر از آن ، مانند جرم قتل یا جرح متعرض آن شده اند ،برای اینکه این نوع جرایم گاهی به صورت شرکت در جرم و گاهی به نحو معاونت در جرم صورت می گیرد معاونت در جرم نوعی ا ز سببیت است و کلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح با وجود اندک بودن ان برای استخراج قواعد عامه ای که فقها احکام این نوع اشتراک را بر ان بنا نهاده اند کافی است در مباحث اینده خواهیم دید که مجموع این قواعد یا قواعد معاونت در جرم در جدیدترین قوانین وضعی فرق ندارد
257- شروط شرکت و معاونت در جرم :
وجود دو شرط برای اعتبار شرکت و معاونت در جرم ضروری است اعم از انکه بصورت شرکت یا معاونت در جرم باشد اندو شرط این است :
اول : باید مجرمین متعدد باشند بنابراین اگر مجرمین متعدد نباشند اشتراک مباشرتی و یا غیر مباشرتی محقق نمی شود دوم : فعل حرامی که بر ان مجازات تعیین شده است به مجرمین نسبت داده شود لذا اگر فعلی که به انها نسبت داده می شود مجازات برای ان تعیین نشده باشد جرمی در کارنخواهد بود ویا نبودن جرم شرکت و معاونت در جرم نیز محقق نمی شود .
مبحث اول : شرکت در جرم
258- اشتراک مباشرین :
در اصل این نوع اشتراک در صورتی است که مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارند این نوع اشتراک را ما امروز تعدد فاعلهای اصلی و اشتراک بیشتر از یک فاعل اصلی در جرم می نامیم لیکن فقها بعضی از صورتهای معاونت را ملحق به این نوع از اشتراک کرده اند و حکم معاون را مثل شریک مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت نداشته باشد بنابراین مباشر جرم اینگونه اعتبار شده است :
اول : شخصی که به تنهایی یا با دیگری مرتکب جرم شود بنابراین کسی که انسانی را می کشد یا کالای اورا می دزدد مباشر جرم قتل یا سرقت است وقتی که دو یاسه نفر در قتل شرکت می کنند و هر کدام از انان تیری به سوی مجنی علیه رها می کند و بگونه ای اصابت می کند که او را می کشد هر یک از انها مباشر جرم هستنند وقتی که انان از حرز اموال شخصی را بدزدندهمه انها دزد محسوب می شوند
مسئولیت مباشر در دوحالت توافق و تمالو [3] : غالب فقها بین مسولیت مباشر در حالت توافق و مسولیت او در حالت تمالوء فرق قائل شده اند در صورت توافق هر شریک فقط مسول نتیجه عمل خویش است و در مورد نتیجه فعلی که دیگری انجام داده است مسول نیست مثل اینکه اگر دو نفر شخصی را بزنند یکی از اندو دست و دیگری گردن او را قطع کند از اولی درباره قطع دست و از دومی در مورد قتل سوال میشود اما در حالتی که مجرمین با توافق قبلی باهم جرمی را انجام دهند همه انان مسول قتل هستند
بنابراین معنای توافق این است که اراده شرکا متوجه ارتکاب جرم شود بدون اینکه باهم توافق قبلی داشته باشند بلکه هر یک از مجرمین تحت تاثیر دفاع شخصی و تفکر ناگهانی عمل می کند همچنانکه در مشاجرات ناگهانی اینگونه است که بین جمعی از مشاجره کنند گان بدون توافق قبلی بوجود می اید و هر کدام به مقتضای میل و رغبت ذاتی یا فکر ناگهانی خود عمل می نمایند بنابراین در این حالت و امثال ان می گویند که بین شرکت کنندگان توافق هست لیکن هر کدام از انها فقط مسول فعل خویش می باشد و متحمل نتیجه عمل دیگری نمی گردد
تمالو ، توافق قبلی بین شرکا مباشر بر ارتکاب جرم را اقتضا می کند به عبارت دیگر همه شرکا قبل از ارتکاب جرم رسیدن به هدف معینی را قصد می کنند و همدیگر را در اثنا وقوع جرم بر اجرای انچه که بر ان توافق داشتند یاری می دهند بنابراین وقتی که دو نفر با هم توافق کردند که شخصی را بکشند و سپس بر ای اجرای جرم می روند و یکی از اندو با کارد او را می زند و انگشت دست او را قطع می کند و دیگری سر او را می برد در این صورت هر دو شریک در جرم قتل محسوب و به علت این توافق قبلی در مورد قتل مسول هستند
ابوحنیفه حکم توافق و تمالوء را یکی می داند و فرقی بین اندو قائل نیست بنابراین طبق نظر او مجرم در هر دو حالت فقط از فعل خودش سوال می شود [4] لکن به استثنا بعضی از فقهای شافعی و حنبلی که پیرو رای ابوحنیفه [5] شده اند بقیه رهبران دین بین توافق و تمالو ء بر وجهی که بیان شد فرق قائلند [6]
در چه وقت مجرم شریک مباشر به حساب می اید
هر گاه مجرم فعلی را که شروع به اجرای جرم است انجام دهد او را شریک مباشر می گویند و همچنین هر گاه فعلی را که معصیت است به قصد اجرای جرم انجام دهد به او شریک مباشر می گویند بنابراین به تعبیر امروزی ما هر گاه مجرم شروع کننده به اجرای جرم به حساب اید اعم از اینکه جرم تمام یا ناتمام بماند مباشر محسوب می گردد زیرا تمام شدن یا نشدن جرم اثری در شریک مباشر ندارد و تنها اثر ان در مجازات است که اگر جرم را تمام کند و جرم از نوع حدود باشد مجازات حد بر مجرم واجب است و اگر جرم را تمام نکند مجازات ان فقط تعزیر است و قتی که جرم از جرایم تعزیری است مجازات ان فقط تعزیراست خواه جرم را تمام کند یا انرا ناتمام بگذارد
پیشتر بیان کردیم که نظریه مذهب شخصی بر قوانین وضعی [7] در شروع به جرم موافق است این نظریه در اغلب قوانین حاکم است و اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان انرا پذ یرفته اند در این جا اضافه می کنیم که نظریه اسلام در شریک مباشر بر همان اساسی بناشده که نظریه شروع به جرم بر ان استوار است از این جهت اسلام با انچه که قوانین وضعی جدید از جمله قانون مصر ان را پذیرفته موافق است
دوم : در صورتی که مباشر وسیله ای در دست معاون باشد که بتواند به هر نحو که بخواهد ان را حرکت دهد معاون د راین صورت مباشر فرض می شود در پذیرفتن این اصل بین فقها اختلافی نیست لکن در تطبیق ان اصل بر مصادیق اختلاف دارند شخصی که بچه غیر ممیز و یا شخص با حسن نیت را امر به قتل شخص دیگری می کند و او ان شخص را می کشد در اینجا به عقیده مالک شافعی و احمد امر اگر چه فعل مادی جرم را مباشرت نکرده است فاعل مباشر است چون مامور وسیله ای در دست آمر بوده که توان حرکت او را بنحو دلخواه داشته است [8] اما ابوحنیفه آمر را فقط در صورت اکراه بر مامور مباشر می داند بنابراین اگر امر او به درجه اکراه نرسد آمر فقط معاون است و نه مباشر و به حکم مباشر مواخذه نمی گردد [9]
در بین قوانین وضعی و بین حقوقدانان در مباشر دانستن معاون اختلاف هست بعضی از قوانین و حقوقدانان این نظریه را که معاون مباشر محسوب می شود قبول کرده اند ولی بعضی دیگر به ان اعتقاد ندارند
قانون مصر قبل از سال 1904 این نظریه را پذیرفته بود چون ریس دستور دهنده به قتل و شخص دارای قدرت بر استعمال وسایل اجبار کننده رابه اعتبار اینکه فاعل اصلی است و نه شریک فاعل مجازات می کرد [10] اما از قانون مصر به بعد از سال 1904 مستفاد می شود که آمر را شریک می داند همچنانکه ظاهر نص است لکن دادگاههای مصر علیرغم وجود این قانون همیشه در مباشر دانستن معاون متاثر از قوت این نظریه ونیز برتر بودن نظرتایید کنندگان ان بوده است بنابراین امروز محاکم مصر در این مساله از نظریه دین اسلام پیروی کرده اند
259- مجازات مباشرین :
قاعده در اسلام این است که تعدد فاعلهای جرم اثری بر مجازاتی که هر کدام از انان در صورت ارتکاب انفرادی ان جرم مستحق ان مجازات هستند ندارد بنابراین مجازات کسی که با دیگران در مباشرت جرم شریک شده است عین مجازات شخصی است که به تنهایی مرتکب ان جرم شده است اگر چه مجرم د رصورت تعدد همه افعال تشکیل دهنده جرم را انجام نمی دهد
260- اثر خصوصیات مباشر بر مجازات :
مجازات هر مباشر جرمی حتی در صورت اشتراک با غیر ضروری است و لکن خصوصیات خاص هر مباشر در مجازات او
[1]- شرح زرقانی ، ج 8 ، ص / 10
[2] - به شماره 248 رجوع کنید
[3] - تمالو : توافق قبلی بین شرکا قبل از ارتکاب جرم را در اصطلاح تمالو می گویند . تمالا القوم علی الامر =قوم در انجام کاری بهم کمک کردند
[4] - الزیلعی ، ج 6 ص/ 114 – البحر الرائق ، ج 8 ص /310
[5] - المغنی ف ج 9 ص / 366 – الشرح الکبیر ج 9 ص / 33 – المهذب ج 2 ص / 716
[6] - شرح الدردیر ج 4 ص / 217 ، 218 – نهایه المحتاج ج 7 ص / 261 ، 263 – تحفه المحتاج ج 4 ص / 14 و 15 – حاشیه البیجیرمی علی المنهج ج 4 ص / 140 – الاقناع ج 4 ص / 71
[7] - به شماره 250 رجوع شود
[8] - الشرح الکبیر تالیف دردیرج 4 ص /216 ،218 – المهذب ج 2 ص /189 – الشرح الکبیر ج 9 ص / 344 – المغنی ج 9 ص 331
[9] - بدائع الصنائع ج 7 ص / 180
[10] - به مواد 223 و 224 قانون مجازات مصر مصوب سال 1883 مراجعه کنید
تبلیغات شما در اینجا
تحقیق در مورد شرط و تعریف آن
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
تحقیق در مورد شرط و تعریف آن
فهرست
مقدمه
شرط و تعریف آن
فصل اول
گفتار اول : شرط صفت
الف-شرط راجع به کیفیت :
ب-شرط راجع به کمیت :
گفتار دوم : شرط نتیجه
گفتار سوم : شرط فعل
فصل دوم
گفتار اول : اقساط شرط فعل
الف) شرط فعل مثبت :
ب) شرط فعل منفی :
گفتار دوم : اقساط شرط
الف : اسقاط شرط فعل
ب) اقساط شرط نتیجه
فصل سوم
گفتار اول : شروط باطل
الف ) شروط باطلی که مفسد عقد نمیباشد
اول ) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد
دوم ) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد
سوم ) شرطی که نامشروع باشد
دسته اول :
شرط خلاف قانون
دسته دوم :
شرط خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه :
گفتار دوم : شروط باطلی که مفسد عقد می باشد :
اول ) شرط خلاف مقتضای عقد :
الف- مقتضاء ذات عقد :
ب – مقتضاء اطلاق عقد :
دوم ) شرط مجهولی که موجب جهل به دو عوض می شود :
مقدمه
انسان موجودی است مدنی الطبع و اجنماعی است به این معنا که زندگی فردی و جدا از اجتماع برای او تقریباً محال است . هر یک از افراد جامعه به کار دیگران محتاج است و رفع این احتیاجات به صورت متقابل روابطی را بوجود می آورد که متنوع و گوناگون است . از زمانهای بسیار دور که انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گردیده و به سوی مرکز نشینی و مرکزیت یافتن تمایل پیدا کردند روابط بین آنها نیز گسترش یافت ، بشر اولیه برای رفع حوائج محدود خود مربوط به شکار و نگهداری آن بود مجبور به رعایت مواردی شد که به مراقبت رویه و عرف مشخصی را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بین قبایل اولیه و تمدنهای نخستین باعث پدید آمدن روابط مشخص مالی شد و با افزایش جمعیت بوجود آمدن زندگیهای نوین ، پیدایش شقوق مختلف عرفی و قانونی برای مشخص شدن روابط اجتماعی و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از دیرباز انسانها یاد گرفته بودند که در مقابل دادن کالایی ، کالایی دیگر را دریافت کنند که ارزشی معادل کالای اولیه برای آنها داشت رفته برای سهولت در امر معاملات پول رایج شد و به آرامی قراردادهای معاملاتی نیز بر آن اضافه گردید تا انسانها بتوانند با سرزمین های دیگر و همسایگان خود روابط معاملاتی داشته باشند و بتوانند حوائج و احتیاجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معین درآمد و کم کم به صورت قراردادهای معاملاتی درآمد که به صورت کلی به آنها عقد اطلاق می شود .
عقود به دو صورت معین و غیر معین در می آید که عقود معین به عقدهایی اطلاق میشود که در قانون قالب و مشخصی دارد و جوانب و زوایای مختلف آن را قانونگذار معین و مشخص کرده و عقود نامعین مجموع قواعدی است که قانونگذار بطور کلی آن را قبول کرده و در قانون مدنی در ماده 10 آنها را گنجانده و اجرای ضوابط و جزئیات آنرا به متعاملین سپرده است .
ماده 10 ق.م می گوید : ((قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. )) بجا خواهد بود که در اینجا تعریف عقد را نیز یادآوری کنیم عقد در لغت به معنی گره زدن است . مطابق ماده 183 ق.م (( عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آنها باشد. ))
اما به عنوان تعریف کلی می توان گفت : توافق ارداه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، مبنی بر تعهد انجام امری یا تملیک مالی . بنابر این برای اینکه عقدی بوجود آید حداقل باید دو اراده موافق یکدیگر که موضوع معین و مشخصی را اعم از تعهد به امری یا انتقال مالی را در نظر دارند وجود داشته باشد . عقود مطابق ماده 184 ق.م به اقسام ذیل تقسیم می شود : لازم ، جایز ، خیاری ، منجز ،معلق .
معمولاً متعاملین عقد درضمن عقد شروطی را قرار می دهند که به آن شرط ضمن عقد می گویند .
شرط و تعریف آن
اینک به تعریف شرط ضمن عقد می پردازیم :
قانون مدنی تعریفی از شرط ننموده ولی می تون گفت شرط تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی قرار داده می شود . بنابراین رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد رابطه اصل و فرع محسوب می شود و بقای شرط منوط به بقای عقد است لیکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگردر مواردی که جهت خاصی در ایجاد شرط وجود داشته باشد که جزیی از عقد اصلی را تشکیل دهد .
تبلیغات شما در اینجا
The best pakage for rich
| دسته بندی | آموزشی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 30608 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 265 |
تبلیغات شما در اینجا